أصحاب العمل في ورطة .. 3 أيام إجازة رسمية في السعودية بمناسبة يوم التأسيس - غرامات صارمة تنتظر المخالفين

 إجازة رسمية في السعودية
  • كتب بواسطة :

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار يلزم جميع اصحاب العمل في القطاع الخاص وغير الربحي بمنح العاملين لديهم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام متتالية بمناسبة يوم التأسيس السعودي ويهدف هذا القرار إلى حماية حقوق العاملين وضمان عدم استغلالهم أو إجبارهم على العمل خلال هذه الفترة خاصة مع تزامن يوم التأسيس هذا العام مع عطلة نهاية الأسبوع كيبنن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

 إجازة رسمية في السعودية

وفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية فإن يوم التأسيس السعودي لعام 2025 سيوافق يوم السبت 22 فبراير وهو يوم إجازة أسبوعية في العديد من القطاعات ولضمان حصول العاملين على حقهم في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية تم تعديل موعد الإجازة رسميًا ليكون يوم الأحد 23 فبراير 2025 مما يمنح الموظفين عطلة طويلة تمتد من الجمعة إلى الأحد.

وأكدت الوزارة أن أصحاب العمل الذين يمتنعون عن منح موظفيهم هذه الإجازة سيواجهون غرامات مالية كبيرة إلى جانب إجراءات قانونية قد تشمل تعليق خدمات المنشأة أو فرض عقوبات أخرى تتناسب مع حجم المخالفة.

اقرأ أيضا: العصيمي يحذر من موجة صقيع نادرة تضرب المملكة الأسبوع المقبل - تفاصيل الظاهرة الجوية التي لم تحدث بهذا التوقيت منذ سنوات

فعاليات يوم التأسيس السعودي 2025

تحرص المملكة على تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة، ومن أبرز المظاهر الاحتفالية لهذا العام:

  • رفع الأعلام السعودية على المباني الحكومية والخاصة إضافة إلى تزيين الشوارع والميادين العامة.
  • تنظيم الأسواق الشعبية التي تعرض المنتجات التراثية والأزياء التقليدية القديمة.
  • إقامة المعارض الثقافية والتاريخية التي تسلط الضوء على بدايات تأسيس المملكة.
  • عروض فنية ومسرحية تحكي مراحل تطور الدولة السعودية.
  • عروض الألعاب النارية والمسيرات الوطنية في مختلف المدن السعودية.

حقوق العاملين في السعودية وإلزامية الإجازة

أكدت وزارة الموارد البشرية أن يوم التأسيس هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفق نظام العمل السعودي، ولا يحق لأي صاحب عمل رفض منح الموظفين الإجازة إلا في حالات استثنائية تتطلب العمل على أن يتم تعويض العامل بيوم راحة آخر أو مقابل مالي كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الشركات بالأنظمة العمالية، لضمان حقوق الموظفين وعدم تعريضهم للاستغلال.

عقوبات صارمة تنتظر الشركات المخالفة

حذرت الجهات المختصة من أن أي شركة لا تلتزم بتطبيق القرار ستواجه غرامات مالية وعقوبات إدارية وقد تصل إلى تعليق بعض خدماتها الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل العادلة.