شهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، حيث سجل في البنك المركزي المصري 13 .8146 جنيه للشراء و13.8433 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث بتاريخ 18 ديسمبر 2024. كرعكك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;
سعر الدهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
فيما يلي جدول يوضح أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية:
كارثة جوية .. الامارات تحذر من عاصفة شديدة قادمة في الأيام القادمة لن ينجو منها إلا القليل توخوا الحذر!!
وردة الموت تظهر في سماء الإمارات .. هذا ما سيحدث خلال ساعات بسببها وهذا ما تدل عليه وتنبيه لجميع السكان
|
البنك |
سعر الشراء (جنيه) |
سعر البيع (جنيه) عاجل .. الإمارات تعلن خبر حزين للوافدين لهذا السبب عاجل.. الإمارات تستدعي كل من يجيد هذه المهن برواتب عالية افضل من اي دولة بمليون مرة !! |
|
البنك المركزي المصري |
13.8146 |
13.8433 مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات .. حقوقك وكيفية حسابها وفقًا للقانون الجديد |
|
البنك الأهلي المصري |
13.4749 |
13.5152 |
قرارات البنك المركزي المصري
في اجتماعه قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75% كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اقرأ أيضا: التقديم على الإقامة الذهبية في الإمارات .. خطوات ومستلزمات للحصول على فرصة العمر!
العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي والمحلي
على الصعيد العالمي ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها الاقتصادات المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مع الاستمرار في مراقبة التضخم للوصول إلى المستويات المستهدفة.
أما محليًا فقد أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من نفس العام وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه الصعودي في الربع الرابع من عام 2024، مع توقع تعافٍ أكبر بحلول السنة المالية 2024/2025.
اقرأ أيضا: "صدمة للمغتربين" الإمارات تلغي فترة السماح لتأشيرة الزيارة وتضع بعض القوانين الجديدة
التضخم ومعدلات البطالة
ظل التضخم السنوي العام مستقرًا عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل غاز البترول المسال والأدوية كما شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% في الربع الثاني، نتيجة لعدم مواكبة وتيرة توفير فرص العمل لمعدلات نمو الوافدين إلى سوق العمل.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025، نتيجة للتأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس وستواصل لجنة السياسة النقدية متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لكبح جماح التضخم.
