تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحسين النظام القضائي وتوفير حلول عملية للعديد من القضايا التي تواجهها شريحة واسعة من السكان والمقيمين ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها لتيسير الحياة القانونية وتخفيف الأعباء المالية على الأفراد، قدمت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة العدل خدمة تقسيط الغرامات المحكوم بها وتهدف هذه الخدمة إلى مساعدة المحكوم عليهم الذين يواجهون صعوبة في دفع الغرامات بشكل كامل، مما يعكس التزام الإمارات بتقديم حلول مرنة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للأفراد غغببذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
طلب تقسيط الغرامة المحكوم بها
قامت النيابة العامة في الإمارات بتفعيل خدمة تقسيط الغرامات المحكوم بها من خلال قرار يسمح للأفراد بتقسيط المبالغ المالية التي تم فرضها عليهم بسبب الأحكام القضائية.
"الداخلية الإماراتية" توضح موقفها من ترحيل هذه الجنسية
كيفية التسجيل في الجيش الاماراتي وطريقة التجنيد للمقيمين في الامارات
هذا القرار جاء استنادًا إلى المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، التي تتيح للمحكوم عليه سداد الغرامة على شكل أقساط شهرية، وذلك بشرط ألا تتجاوز مدة سدادها سنتين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء على الأفراد الذين يعجزون عن دفع المبالغ دفعة واحدة، وفي نفس الوقت تسهم في تعزيز تحصيل الغرامات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضا: كيفية الحصول على جواز سفر إماراتي وشروط الحصول على الجنسية في 5 نقاط
التأمينات الاجتماعية في الإمارات .. خطوات الاستعلام والتسجيل وأبرز الفوائد!
شروط وإجراءات تقسيط الغرامة المحكوم بها
لكي يتمكن المحكوم عليه من الاستفادة من خدمة تقسيط الغرامة، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الضرورية، أهمها تقديم إثبات شخصية، بالإضافة إلى ما يثبت عدم القدرة على السداد، مثل كشف حساب بنكي أو مستندات أخرى توضح الحالة المالية.
علاوة على ذلك يجب تقديم جواز سفر كفيل يتعهد بالسداد في حال تخلف المحكوم عليه عن الدفع أو في حال هروبه خارج الدولة ولا يمكن أن تتجاوز مدة السداد سنتين، وإذا تم التأخر في سداد أي من الأقساط، فإن بقية الأقساط تصبح مستحقة فورًا.
اقرأ أيضا: هل رأس السنة إجازة رسمية في الإمارات أم لا؟ أبرز فعاليات اليوم
خطوات تقديم طلب تقسيط الغرامة
العملية تبدأ بتقديم طلب رسمي من قبل المحكوم عليه أو وكيله إلى المحكمة الجزائية المختصة ويتم عرض الطلب على رئيس النيابة، الذي يقرر فيما إذا كان سيتم قبول الطلب أو رفضه وفي حالة الموافقة تحدد المحكمة قيمة الأقساط ومدة السداد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سداد الغرامة في الوقت المحدد.
كما يتطلب الأمر متابعة تنفيذ السداد من قبل قلم التنفيذ، وفي حال إتمام السداد، يتم إثبات ذلك وإرفاقه بالقضية.
