تعديلات صادمة في قوانين العمل بسلطنة عمان - شروط جديدة لنقل الكفالة تغير مستقبل العمالة الوافدة

شروط نقل الكفالة في النظام الجديد

أعلنت سلطنة عمان عن تحديثات جديدة على قوانين العمل الخاصة بالعمالة الوافدة حيث تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل الكفالة وتوفير بيئة قانونية أكثر مرونة لكل من العامل الأجنبي وصاحب العمل ومن أبرز التغييرات التي شهدها النظام العماني، هو تعديل شروط نقل الكفالة التي كانت تتطلب في السابق إجراءات معقدة، لتصبح أكثر وضوحًا وسهولة، مما يعكس التزام الدولة بخلق نظام عمل يشجع الاستقرار الوظيفي ويحسن العلاقات بين الأطراف المعنية زبتفج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط نقل الكفالة في النظام الجديد

  1. في النظام الجديد يمكن للعامل الأجنبي نقل كفالته من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد، مما يضمن حرية التنقل بين الفرص الوظيفية المختلفة دون القيود التي كانت مفروضة في السابق.
  2. لكي يتمكن صاحب العمل الجديد من استقدام العامل الأجنبي يجب أن يكون لديه ترخيص رسمي لاستقدام العمالة الأجنبية وهذا الشرط يضمن أن صاحب العمل الجديد يمتلك التراخيص القانونية المطلوبة لتوظيف العمالة الوافدة.
  3. من الشروط الأساسية لنقل الكفالة هو أن يقدم العامل الأوراق والمستندات التي تؤكد إنهاء عقد العمل مع صاحب العمل السابق وهذه الوثائق يجب أن تثبت بشكل قاطع أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل الأول قد انتهت، مما يسهل عملية نقل الكفالة إلى صاحب العمل الجديد.
  4. يجب أن يحصل العامل وصاحب العمل الجديد على موافقة الجهات المعنية في سلطنة عمان لإتمام عملية نقل الكفالة وهذه الموافقة تأتي من خلال إجراء إداري يتم عبر الجهات المختصة في الحكومة العمانية، مما يضمن أن النقل يتم وفقًا للقوانين المحلية.
  5. من بين التعديلات المهمة التي تم إضافتها هو السماح بنقل كفالة أفراد أسرة العامل الأجنبي إلى صاحب العمل الجديد ولكن هذا يتم بعد الانتهاء من إجراءات نقل كفالة العامل نفسه إلى صاحب العمل الجديد، مما يضمن التكامل في عملية النقل.
  6. كان القانون القديم يشترط الحصول على شهادة عدم الممانعة من صاحب العمل الأول كجزء من إجراءات نقل الكفالة ولكن في النظام الجديد، تم إلغاء هذا الشرط، وأصبح العامل فقط مطالبًا بتقديم الإثباتات التي تؤكد إنهاء عقد العمل مع صاحب العمل الأول، مما يسهل عملية نقل الكفالة ويعزز حقوق العامل في التنقل الوظيفي.